قد لا تعتمد وزارة الأمن الداخلي على الأنظمة الداخلية لاكتشاف التهديدات المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط. إذ تدرس الوزارة الاستعانة بشركات خاصة لتحليل المنصات العامة بحثًا عن علامات التحذير من العنف المتطرف.
ويثير ذلك الجدل داخل الوكالة حول كيفية مراقبة مثل هذه التهديدات مع حماية الحريات المدنية للأمريكيين.
وقد ينطوي الجهد، الذي لا يزال قيد المناقشة ولم يتلق الموافقة أو التمويل، على غربلة الكميات الكبيرة لحركة مرور الإنترنت للمساعدة في تحديد الروايات عبر الإنترنت التي قد توفر خيوطًا لتطوير الهجمات، سواء من الداخل أو الخارج.
وتأتي هذه المبادرة بعد فشل مجتمع الاستخبارات في البلاد في تحديد ومشاركة مؤشرات التهديدات التي أدت إلى الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد من أنصار دونالد ترامب في 6 يناير.
ويقود جون كوهين، أحد كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي، المشروع، الذي يصفه بأنه جزء من ترقية لقدرات القسم في تحليل منصات التواصل الاجتماعي.
قال كوهين لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة: إن حشد خبرات الشركات الخارجية وتكثيف القدرات الداخلية أمران محوريان في هذا الجهد. ما نتحدث عنه الآن هو توسيع نطاق تركيزنا بشكل كبير.
وتبحث وزارة الأمن الداخلي في مسألة توظيف شركات لتحليل الشبكات الاجتماعية بحثًا عن علامات على الإرهاب الوشيك وغيره من أعمال العنف المتطرفة.
وقال كوهين إن الوزارة كانت تدرس وسائل التواصل الاجتماعي من قبل. ولكن الشركاء الخارجيين يساعدون بشكل كبير في توسيع هذه الجهود.
وظهر الحديث عن المسح الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في شهر مايو. ولكن كانت هناك تفاصيل قليلة حول كيفية عمله.
اقرأ أيضًا: أمازون تطلب من منصات التواصل الاجتماعي مساعدتها
أمريكا تريد تحليل منصات التواصل الاجتماعي
أشارت الشائعات إلى أن وزارة الأمن الداخلي تركز على الاتجاهات المقلقة بدلاً من الأهداف الفردية، مثل صعود الحركات المتطرفة أو التهديدات ضد مجتمعات معينة.
والهدف من ذلك هو التعرف على الخطاب العنيف وراء أحداث مثل أحداث الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير. التي لم تتوقعها وزارة الأمن الداخلي. وذلك بالرغم من تزايد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي.
وإحدى الشركات المشاركة في المناقشات هي Logically، وهي شركة تستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والتحليل البشري لتتبع المحتوى عبر الإنترنت على نطاق واسع.
وقد شاركت سابقًا في جهود حكومية لمكافحة المعلومات الخطأ المتعلقة بالتصويت. ولكن يمكنها هنا أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور لاكتشاف المشاكل.
وقال كوهين إن الوزارة لن تستخدم الشركات للحصول على معلومات كان محظورًا عليها رؤيتها. وقالت مصادر في الصحيفة إن المسؤولين عازمون على حماية الحريات المدنية.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة Logically إن شركته لا يمكنها مشاركة البيانات الشخصية للأمريكيين دون أوامر من المحكمة.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن وزارة الأمن الداخلي قد تسيء استخدام هذا التحليل الخاص. إذ يمكنها من الناحية النظرية الاحتفاظ بالمحتوى واستخدام البيانات لمتابعة قضايا جنائية غير ذات صلة أو استهداف المعارضة السياسية السلمية.
ويمكن أن يضعف ذلك حرية التعبير عن طريق جعل الناس يخشون التحدث عن مواضيع معينة في القنوات العامة. حتى لو لم تكن هناك مناقشات حول النوايا العنيفة.
اقرأ أيضًا: روسيا تعزز ما تسميه سيادة الإنترنت
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البوابة العربية للأخبار التقنية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البوابة العربية للأخبار التقنية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
