مبدأ قضائى: سعر الدولار وقت الاستحقاق أساس حساب مستحقات العاملين بالخارج

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما بشأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موزانة الدولة، وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنيه المصرى.

أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من، المستشارين يحيى خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العنين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكد المبدأ الجديد، أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ولا يبدل زمن استحقاقها وحتي لا يترتب علي ذلك اثراء العامل بلا سبب علي حساب جهة عمله، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلي استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عملة، بالمخالفة لما هو مستقر عليه بأن علاقة الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح، وبالتالي لا تستحق فوائد قانونية علي مستحقات المالية للعاملين لدي الحكومة.

وأضاف المبدأ، أن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي إلي تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج فيتقاضي بعضهم مستحقاته المالية علي أساس سعرالصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الآخر علي أساس سعر الصرف وقت الوفاء.

كما أن موازنة الدولة وهي فى الأصل سنوية تعد وتقر علي أساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية علي أساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدي الي اضطرابات في الموازنة العامة وعدم الاستقرار، وتراخي جهة الادارة في صرف المستحقات المالية لا يغير من أوصافها مقدارا وعددا، ولا يقيم سندا لصرفها علي أسس أخرى تغير من أوصافها وانما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض علي اساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت شرائطها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق