أخبار عاجلة

غادة على نائبة التنسيقية: تعديلات "سوق المال" تسهم فى إصلاح مناخ الاستثمار

غادة على نائبة التنسيقية: تعديلات "سوق المال" تسهم فى إصلاح مناخ الاستثمار
غادة على نائبة التنسيقية: تعديلات "سوق المال" تسهم فى إصلاح مناخ الاستثمار

أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق رأس المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.

 

وأضافت النائبة غادة علي، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أنه "فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهي أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة".

 

وتابعت: "فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي". 

 

وشددت نائبة التنسيقية، على أن "بعض الجهات قد تقوم بمشروعات فى مصر بالفعل، ويمكن قصر ذلك مثل السندات العادية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية".

 

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى مجموع مواده، واتفاقيتان، وتفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية