أخبار عاجلة

قبل إقراره.. شكوك حول تطبيق قانون "التمييز ضد المرأة"

قبل إقراره.. شكوك حول تطبيق قانون "التمييز ضد المرأة"
قبل إقراره.. شكوك حول تطبيق قانون "التمييز ضد المرأة"

يعكف المجلس القومي لحقوق المرأة بالتعاون مع عدد من المنظمات النسوية على دراسة قانون مكافحة التمييز بين النساء والرجال لضمان تكافؤ الفرص بين السيدات والرجال، وخاصة في الميراث وتمكين المرأة وشغلها لكل الوظائف التي يعيّن فيها الرجال، وكذلك منع التمييز على أساس الديانة أو الطائفة لمنع الفتنة الطائفية.

جدير بالذكر أن النائبة أنيسة حسونة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة التمييز بالتعاون مع النائب علاء عبد المنعم، وتتلخص بنوده في منع التمييز سواء على أساس العرق أو الأصل أو الجنس أو الدين ومن يمارس هذا التمييز يتم حبسه 3 شهور كعقوبة مبدئية وغرامة مالية من 50 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه

ورغم تقديم المشروع من قبل النائبة أنيسة حسونة منذ شهرين وقبل انتهاء دورة الانعقاد الأولى إلا أنه لا زال على أجندة البرلمان حتى الآن ولم يتم البت فيه.

من جانبها، قالت أنيسة حسونة إن البرلمان الحالي لا زال لديه مزيد من مشاريع القوانين التي يريد مناقشتها خلال دورة الانعقاد الحالية، ولا زال يرجئ مناقشة قانون منع التمييز دون إبداء سبب واضح.

وأضافت حسونة في تصريح لـ "دوت مصر" إن قانون التمييز لو تم إقراره سيوفر على الدولة الكثير من المشقة في عقاب من يثيرون الفتنة الطائفية ويروجون للتمييز بين الرجال والنساء والمسلمين السنة والشيعة والمسيحيين بكافة طوائفهم وسيكفل للمرأة أن تحصل على ميراثها، وهو الأمر الذي من المستحيل حدوثه في محافظات الصعيد حيث ترفض معظم العائلات إعطاء النساء ميراثهن.

وقالت صفاء حبيب، عضو المكتب السياسي للمجلس القومي لحقوق المرأة، إن إقرار قانون منع التمييز سيكون أمر له أثر كبير على تحسين أوضاع النساء وستحصل بموجبه المرأة على الميراث وكذلك وكل الأطياف المهمشة في المجتمع, وستكون عقوبة القانون 5 سنوات سجن و100 ألف جنيه غرامة لكل من يرفض إعطاء النساء ميراثهن، وسيوفر للدولة قانون يتم محاسبة كل من تسول له نفسه ممارسة التمييز ضد أي فئة في المجتمع.

وأضافت حبيب إن البرلمان عليه أن يولي هذه القضية اهتماما أكبر من ذلك، وخاصة مشروع هذا القانون لأن إقراره سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة.

وأردفت حبيب قائلة إن المجلس يسعى جاهدا للضغط على البرلمان لمناقشة وإقرار القانون وسنحاول تنظيم جلسة استماع مع البرلمان خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النسائي النوعي إن إقرار قانون منع التمييز بين فئات الشعب المختلفة سيكون خطوة محمودة للبرلمان الحالي نتمنى أن يقوم بها للقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل بين الناس وتحقيق المساواة للكل دون تفرقة.

وأضافت بدران في تصريح "لـدوت مصر " إن الأهم من القانون هو آلية تنفيذ القانون التي نفتقدها في كل القوانين التي نصدرها، فإذا لم تستطع وزارة الداخلية تنفيذ عقوبة القانون على المخالفين فلا حاجة لنا به وسيكون مجرد "حبر على ورق" وهذا ما أخشاه.

وأوضحت بدران إن مدن وقرى الصعيد خارج سيطرة الأمن ,وقوات الأمن لم تستطع التدخل في أزمة سيدة المنيا التي تم تعريتها في الشارع  بسبب حادث فتنة طائفية ,ولا أعتقد أن الوزارة ستقوم بالتدخل لتنفيذ حكم على أخ أو عم أو خال لم يعطي قريبته حقها في الميراث الشرعي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مسؤول بـ«الخارجية الروسية»: خطاب ترامب أساس جيد لمحادثات مشتركة
التالى عماد الدين حسين: أتمني طرح اتفاقية تيران وصنافير إلى استفتاء شعبي