أخبار عاجلة
المُطلق: لم أجز الاحتفال بالمولد -
«مدني مكة» يحتفل باليوم العالمي للمتطوعين -
إغلاق مستودع مخالف لـ»تحميص» المكسرات ببحرة -
150 متطوعة تحت مظلة مدني جدة -

سحب الثقة من الحكومة.. إسماعيل يبرّر والبرلمان يتضامن

سحب الثقة من الحكومة.. إسماعيل يبرّر والبرلمان يتضامن
سحب الثقة من الحكومة.. إسماعيل يبرّر والبرلمان يتضامن

 شهد مجلس النواب اليوم جلسة ساخنة هدد فيها بعض النواب بسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل.

وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى مقر المجلس بشكل فوري للرد على أسئلة واستفسارات النواب حول ارتفاع الأسعار وغيرها من الموضوعات المطروحة.

وشهدت قاعة المجلس في أثناء نظر بيانات عاجلة للنواب حول ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، احتجاجا على عدم حضور رئيس الحكومة والرد على أسئلتهم، ووصل الأمر بعدد من النواب للمطالبة برفع الجلسة.

كما شهدت الجلسة حملة توقيعات لسحب الثقة من الحكومة برمتها، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء للحضور للمجلس للرد على تساؤلات النواب.

تراكمات سابقة

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام جلسة المجلس إن الحكومة لديها موقف اقتصادي صعب نتيجة التراكمات التي سبق الإشارة إليها، إلى جانب ما حدث خلال السنوات الخمس التي أعقبت الثورة، وتأثير ذلك بشكل كبير على عجز الموازنة لاسيما مع زيادة الأجور والمعاشات.

وأضاف إسماعيل أن نسبة العجز في الموازنة وصلت حوالي 11 إلى 12%، والدين العام بلغ 97 إلى 98%، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر بها مصر بهذه الظروف، حيث سبق ومرت بظروف مشابهة في ثمانينات القرن الماضي وفي عام 2003، ونجحت مصر في كل مرة في تجاوز ذلك ببعض الإجراءات.

عامان للإصلاح الاقتصادي

وتابع إسماعيل أن حكومته اتخذت بعض الإجراءات مثل قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، والإجراءات المتعلقة بالكهرباء، مشيراً إلى أن الحكومة لديها برنامجا للإصلاح الاقتصادي تم عرضه في برنامج الحكومة وتم تحديد عامين للانتهاء منه أي في منتصف عام 2018.

وأكد إسماعيل أن المشكلة الحقيقية ليست اقتصادية فقط، بل أن هناك قدرا كبيرا من المشكلة تتمثل في الفساد والإدارة والتنفيذ، موضحا أن استعانة الحكومة بالقوات المسلحة يأتي لما يتمتع به الجهاز الإداري هناك بالكفاءة الكبيرة خاصة وأن الحكومة لازالت تعمل على إصلاح المنظومة الإدارية بالدولة.

4 محاور للإصلاح

وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على 4 محاور للإصلاح، منها إصلاح المالية العامة وهي المؤشرات العامة سواء عجز الموازنة ومعدلات النمو أو الدين العام من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الانفاق الإداري غير الضروري في هذه المرحلة.

وقال إسماعيل إن المحور الثاني من الإصلاح يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية سواء من توفير السلع التموينية أو برنامج تكافل وكرامة أو إسكان اجتماعي مع التوسع فيها رغم الظروف الصعبة.

ولفت إسماعيل إلى أن المحور الثالث يتمثل في الاستثمار، حيث ستحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار في نهاية شهر نوفمبر المقبل بحد أقصى، فضلا عن إحالة مشروع قانون الإفلاس خلال الشهر ذاته، منوها إلى أن المحور الرابع يتمثل في إصلاح منظومة الصناعة من خلال استصدار تشريعات تساعد في جذب الاستثمارات مع تطوير البنية الأساسية سواء في قطاع الإسكان أو الطرق أو المدن الجديدة والعمل في هذه القطاعات بمعدلات غير مسبوقة.

سعر الصرف

وبالنسبة لسعر الصرف، أكد إسماعيل أنه كانت هناك تحركات في السابق حيال سعر الصرف دون وجود الأدوات المناسبة، وكانت النتيجة سلبية، ما يستدعي حاليا التحرك بطريقة علمية ومدروسة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل على معالجة هذه المشكلة وسيتم في الوقت المناسب اتخاذ قرارات لتوحيد سعر الصرف وسيكون ذلك في أسرع وقت.

وحول مقترح النائب محمد زكي السويدي رئيس الأغلبية البرلمانية لائتلاف دعم مصر بتسعير الدولار في السوق الموازية، قال إسماعيل "ليس لدينا مشكلة في ذلك، وسنتحدث مع رئيس البنك المركزي بهذا الشأن".

الجمارك جزء من الإصلاح

حول منظومة الضرائب، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى مجلس النواب لموافقته على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي سيكون فرصة لإنهاء الكثير من المنازعات، مؤكدا أن الحكومة تدرس حاليا مسألة "الضرائب التصاعدية".

وأكد إسماعيل أن الجمارك جزء من منظومة الإصلاح، وأن هناك أجهزة إلكترونية تم طلبها منذ فترة طويلة وبدأت في الوصول وسيتم تركيبها في جميع مراكز الجمارك، بما يسعد منظومة الجمارك في أداء عملها بصورة أفضل.

وبالنسبة للمشروعات، أشار إسماعيل إلى أنه تم الانتهاء حتى 30 سبتمبر الماضي من 728 مشروعا من أصل 3006 مشاريع، وسيتم استكمال العمل في جميع المشروعات المتوقفة، مشددا في الوقت نفسه على أن دعم المنتج المصري على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.

وحول السياحة، قال إسماعيل إن السياحة في مصر مستهدفة، وأن مصر تعرضت لأكثر من حادث خلال الفترة الماضية، وأن الدولة تعمل على فتح أسواق جديدة، وتم فتح أسواق في شرق آسيا وشرق أوروبا مع العمل على التعاقد بشكل مباشر مع شركات الطيران، منوها إلى أنه يحاول المحافظة على جانب من السرية في ملف السياحة نظرا لأنه مستهدف.

أزمة السيول

وحول أزمة السيول الأخيرة، قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حالة من تغير المناخ، ومصر ضمن عدة دول تتعرض لهذه الظاهرة.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة اتخذت إجراءات في البحر الأحمر وسيناء حيث تم إنشاء 150 سدا، ولكن رأس غارب لم تكن ضمن الأولويات لعدم تعرضها لهذه الظواهر في السابق، إلا أن تحرك المياه عبر مخرات السيول إليها أدى لحدوث الآثار التي شهدناها.

وتابع إسماعيل أنه تم رصد 2.2 مليار جنيه لاستكمال المشروعات في البحر الأحمر وسيناء، وهناك أولوية لجميع المدن المعرضة لهذه الأحداث.

أزمة السكر

وبالنسبة لارتفاع الأسعار، أكد إسماعيل أن الحكومة تعاقدت على استيراد كل مستلزمات السلع الغذائية والرئيسية لمدة 6 أشهر، وتم الاتفاق مع البنك المركزي على توفير 1.8 مليار دولار لذلك، مشيرا إلى وجود أرصدة للسكر تكفي 3 أشهر و"أنه يتم يوميا ضخ من 8 آلاف إلى 10 آلاف طن يوميا غير أن هناك غالبا عمليات تخزين تتم، ولكن سنستمر في ضخ السكر".

وحول أسعار القصب والسكر والأرز، أكد إسماعيل أن الحكومة تدرس الأمر حاليا لتدبير التمويل اللازم من وزارة المالية، مؤكدا حرص الحكومة على استمرار توفير السلع الغذائية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج.

وقال إسماعيل "لا نريد أن نختلف قدر أن نتكاتف في المرحلة الحالية.. الحكومة وحدها لن تنجح بدون مجلس النواب ممثل الشعب.. الحلول ستحتاج وقتا وقرارات صعبة.. ونحن على استعداد لأخذ هذه القرارات.. وأثق أن مجلس النواب سيدعم هذه القرارات للخروج من الوضع الراهن.. بذلنا كل الجهد المطلوب وأخذنا قرارات كثيرة صعبة ولن نتوقف حتى الخروج من هذه الموقف".

البرلمان يتضامن

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس يتضامن مع الحكومة في جميع القرارات الصعبة التي تتخذها للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف عبد العال في جلسة اليوم الاثنين، عقب انتهاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من كلمته أمام المجلس بشأن الوضع الاقتصادي الحالي- "لسنا أقل من أي دولة مرت بظروف اقتصادية صعبة".
وأكد عبد العال أن مجلس النواب لن يتسامح مع الحكومة إذا حادت عن الطريق المرسوم .
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «إعلام النواب» توافق على مشروع قانون الهيئات الإعلامية