الارشيف / عرب وعالم / العربية نت

محكمة باكستان العليا تستأنف النظر باتهامات فساد ضد شريف

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

استأنفت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية، الاثنين، النظر في تهم فساد تطال أبناء ومقربين من رئيس الوزراء #نواز_شريف وردت أسماؤهم في ما يُعرف بقضية #أوراق_بنما، وذلك على ضوء تقرير قدمه فريق تحقيق مشترك شكلته المحكمة العليا لمتابعة القضية.

واستمعت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة إلى مداولات فريقي الادعاء والدفاع بضع ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة حول مبنى المحكمة، قبل أن ترفع الجلسة حتى يوم غد الثلاثاء لاستكمال مداولات القضية دون اتخاذ أي إجراءات.

وخلال جلسة اليوم، جدد الادعاء دعمه لما جاء في تقرير فريق التحقيق المشترك الذي شكلته المحكمة العليا لمتابعة القضية، واعتبر أن تقرير فريق التحقيق كاف لإقالة رئيس الحكومة من منصبه ومحاكمته بالفساد. وطالب نعيم بخاري محامي حزب "حركة الإنصاف" المعارض المحكمة باستدعاء رئيس الوزراء وأفراد أسرته للمثول أمام المحكمة والتحقيق معهم في القضية، مؤكدا على فشل رئيس الوزراء وأسرته في إثبات مصدر ومسار ممتلكاتهم خارج #باكستان. كما اتهم الادعاء رئيس الوزراء وأسرته بتقديم مبررات وأدلة وهمية، وارتكاب مخالفات قانونية لتبرير موقفها من القضية.

نواز شريف

 

من جانبه، قدم فريق الدفاع عن أسرة نواز شريف ووزير المالية #إسحق_دار عدة اعتراضات على ما جاء في التقرير، حيث اعتبر محامو الدفاع التقرير غير كامل، ويحوي العديد التناقضات القانونية، وأن ما توصل إليه من نتائج لم يبن على وثائق أو مصادر مصدقة. كما اتهم الدفاع فريق التحقيق بتجاوز صلاحياته التي حددتها المحكمة العليا، وطالب المحكمة بالسماح بنشر الفصل الـ10 من التحقيق والذي يتضمن مراسلات فريق التحقيق مع جهات قانونية معاونة خارج باكستان طلب فريق التحقيق الحفاظ على سريتها.

وخلال الجلسة، طرح القضاة عدة تساؤلات على فريقي الادعاء والدفاع حول ما قدمه فريق التحقيق من وثائق بشأن مسار ومصدر ممتلكات رئيس الوزراء وأسرته. وخلال الجلسة علق القاضي إعجاز أفضل، أحد أعضاء الهيئة القضائية، بأن "نتائج تحقيق فريق التحقيق غير ملزمة للمحكمة".

وقد جددت أحزاب المعارضة الرئيسية مطلبها باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه، واعتبر قادة في أحزاب المعارضة أنه لم يعد هناك "مسوغ أخلاقي لرئيس الوزراء للاحتفاظ بمنصبه"، معلقين آمالا بأن يكون قرار المحكمة العليا في صالح المعارضة، والتي انتقدت حديث الحكومة ورئيسها عن وجود مؤامرة تستهدف استقرار البلاد، واعتبروا ذلك محاولة لصرف الأنظار عن فساد الحكومة التي طالبوها بالكشف عن المتآمرين. وحذر عمران خان زعيم "حركة الإنصاف" المعارض رئيس الحكومة من مغبة تعطيل العدالة، ولوح بالنزول إلى الشارع و"زجه في السجن إن لم تنصفهم المحكمة العليا"، على حد قوله.

جانب من المعارضة

 

أما الحكومة فقد جددت رفضها تقرير فريق التحقيق المشترك واتهمته بالانحياز ومحاولة النيل من أسرة رئيس الوزراء باستخدام لغة غير لائقة ضدها. وانتقد وزراء وقادة في الحزب الحاكم مواقف قادة بعض الأحزاب السياسية المعارضة، واتهموهم بالتعطش للسلطة وعرقلة جهود ومشاريع الحكومة لتنمية البلاد، مؤكدين عدم حيازة المعارضة على أي أدلة موثقة تدين رئيس الحكومة وإنما مجرد تكهنات. من جهتها، أبدت مريم أورنغزيب وزيرة الإعلام تفاؤلها بأن قرار المحكمة العليا سيكون في صالح الحكومة، مؤكدةً عدم ارتكابها أي مخالفات.

وكان تقرير فريق التحقيق المشترك أوصى بمواصلة التحقيقات مع رئيس الوزراء وأبنائه ومقربين منه أمام هيئة المحاسبة الوطنية، حيث ذكر تقرير الفريق أن أسرة شريف فشلت في تقديم المعلومات المطلوبة لإثبات مسار ومصادر ممتلكات وأصول لها خارج باكستان، وحصول الفريق على ما وصفه مستندات تدحض ادعاءات الأسرة وخاصة شريف وابنته مريم نواز حول ملكية شركات وأصول خارج البلاد.

وكانت الهيئة القضائية التي تنظر في قضايا رفعتها بعض أحزاب المعارضة ضد رئيس الوزراء على خلفية ورود أسماء أبنائه ومقربين منه في "أوراق بنما"، قد أصدرت في 20 أبريل/نيسان الماضي قرارا بأغلبية 3 قضاة مقابل 2 بعدم تنحية شريف من منصبة لعدم كفاية الأدلة.

وقررت تشكيل فريق تحقيق مشترك يضم أعضاء من مؤسسات مكافحة الفساد والأمن والاستخبارات، للتحقيق في مصدر الممتلكات والاستثمارات التي تملكها أسرة شريف خارج باكستان، وأمرته وأبناءه بالمثول أمام فريق التحقيق والذي سجل إفادة رئيس الوزراء وأبنائه ومقربين منه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب العربية نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العربية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا