صندوق النقد يطالب الدول العربية بمواصلة الإصلاحات الاقتصاددية

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

طالب صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، الدول العربية بمواصلة إصلاحات اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط،  محذرا من من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح فى الافق. 

وسجّلت أسعار النفط فى المنطقة ارتفاعا عقب اتفاق المنتجين على خفض الانتاج، لكن صندوق النقد قال إن هذا التحسن يجب ألا يقف فى طريق إصلاح الانفاق الحكومى.

وقال الصندوق فى تقريره بعنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمى مايو" 2018 إنه "من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات اضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات فى نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعى  بما فى ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية".

وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور لوكالة فرانس برس إن ارتفاع اسعار النفط ستحفز على التغيير.

وأوضح ازعور "يجب ألا نكون متقاعسين  أسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعنى أنه لا يتعين علينا تطبيق الاصلاحات. بالعكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصا لتسريع بعض تلك الاصلاحات"، وصلت اسعار النفط إلى حوالى 75 دولار للبرميل مقارنة ب30 دولار مطلع 2016.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاجمالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التى تضم جميع الدول العربية وإيران، 3,2% هذا العام مقارنة ب2,2% فقط فى 2017.

سيوفر الانتعاش الجزئى لاسعار النفط دعما لدول مجلس التعاون الخليجى البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة  التى تنتج نحو خمس كمية النفط العام العالمى.

وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون تراجعا فى نموها الاقتصادى بنسبة 0,2 بالمئة العام الماضى وسط تراجع نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 0,7%، من المتوقع العودة إلى تسجيل نمو فى 2018، وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المجلس بنسبة 2,2% هذا العام و2,6% فى 2019.

وفى أعقاب تدهور اسعار النفط فى منتصف 2014، اعلنت دول مجلس التعاون الخليجى تدابير وإصلاحات مالية لخفض الانفاق العام وتعزيز العائدات غير النفطية.

وقال أزعور إن التدابير الاقتصادية السعودية الهادفة لخفض عجز موازنة مستمر والحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، لا تزال السياسة الصائبة، وقال "إن الاستراتيجية الحالية المبنية على التوصل لميزانية متوازنة بحلول 2023 هى الصائبة".

ورغم توقعات اقتصادية أفضل، توقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ عجز المالية الكلى التراكمى فى المنطقة 294 مليار دولار فى الفترة 2018-2022.

ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الدين الحكومى التراكمى 71 مليار دولار فى نفس الفترة الزمنية.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولى إن "التراكم السريع للدين فى كثير منها (دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) يعد من بواعث القلق. فقد ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى كل عام من 2013، حيث قامت البلدان بتمويل عجز الميزانية العام الكبير".

وأضاف التقرير إن ارتفاعا وشيكا لأسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، مما سيعقد المشكلة.

وقال الصندوق إن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيحقق نموا قدره 6,2% سنويا لمجرد الابقاء على معدل البطالة الحالى البالغ 10%.

وقال ازعور أن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحاجة لخلق 25 مليون وظيفة جديدة فى السنوات الخمس القادمة، محذرا فى نفس الوقت من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.

واضاف إن "معدل الدين فى المنطقة للدول المستوردة للنفط يفوق 80%" من الناتج المحلى الإجمالى مؤكدا أن هذا الرقم "يتخطى الحد المقبول".

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق